به نقل از «ایسنا»

شعار سال فقط مربوط به تولیدات اقتصادی نیست

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۵۴۹۸

ایسنا/خوزستان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردمی است، گفت: شعار سال فقط یک مقوله مربوط به تولیدات اقتصادی نیست بلکه باید با مشارکت مردم در تولید علم و فرهنگ نیز جهش صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان که امروز هفتم فروردین ۱۴۰۳ در سالن جلسات استانداری برگزار شد با بیان این‌که‌ هم‌اکنون کار مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شورا به قرارگاه است، اظهارکرد: قرارگاه به معنی پیگیری تدبیر، راهبری و هدایت‌گری دستگاه‌ها برای تحقق مصوبات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به این‌که شورای فرهنگ عمومی سفرهای استانی و جلساتی را با هیات علمی دانشگاه‌ها برای علم و  فناوری و بحث نخبگان و دانش‌بنیان برگزار می‌کند گفت: شورای فرهنگ عمومی از مساله‌ای به مساله‌ای دیگر تلاش می‌کند که نیازها و مشکلات را رفع کند.

وی ادامه داد: برخی مواقع حتی نخبگان و دانش‌بنیان‌هایی که دچار چالش هستند و دستگاه‌ها از آن‌ها حمایت نمی‌کنند را نیز مصداق به مصداق دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسند زیرا این اصلیت کار قرارگاهی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این‌که کار قرارگاهی به معنی پیوند سیاست‌ها و قوانین با عرصه واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی است، گفت: شاخص‌هایی در حوزه علم و فناوری و فرهنگ اجتماعی در چهار ستاد انقلاب فرهنگی تعریف شده‌اند و شورای فرهنگ عمومی براساس شاخص‌ها نحوه اجرا و کارکرد و حتی ارزیابی و اثرسنجی مصوبات را دنبال می‌کند.

او با بیان این‌که مصوبات بسیار خوبی در کشور تدوین می‌شوند که افزون بر  سیاست‌های کاربردی قوانینی دارند که در تنظیم‌گری می‌توانند موثر باشند، تصریح کرد: اما مشکل جدی ما در اجرای مصوبات است زیرا برخی از مصوبات خوب اجرا نمی‌شوند و به همین دلیل بین سیاست، قانون و اجرا حلقه‌های میانی وجود دارد و باید برای رفع این مساله  بحث تنظیم‌گری قوانین و مشارکت حداکثری مردمی را در آن تنظیم کنیم.

خسروپناه با بیان این‌که از فرایند سیاست‌گذاری تا تنظیم‌گری و تنظیم‌گری تا تصدی‌گری به حکمرانی تعبیر می‌شود، گفت: در این شیوه هر دستگاه حاکمیتی به نیروهای سلسله مراتبی و هرمی اوامر می‌دهد اما باید گفت که این شیوه حکمرانی جوابگو نیست.

وی با تاکید بر این‌که باید مدل حکمرانی سلسه مراتبی را به حکمرانی با مشارکت حداکثری مردمی تبدیل کنیم افزود: اگر بخواهیم از سیاست‌گذاری تا تصدی‌گری این فرایند رعایت شود باید پیگیری انجام شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر این‌که هنگامی که مصوبه‌ای ابلاغ می‌شود مسئولان ذی‌ربط باید پیگیری کنند تا تحقق خارجی پیدا کند گفت: زیرا صرفا ابلاغ مصوبه، نامه‌نویسی و ارسال نامه‌ کافی نیست و حتما باید پیگیری صورت گیرد و در این کار هر چه مشارکت مردمی در حوزه فرهنگ بیشتر شود نتایج بیشتری خواهیم دید.

همچینین حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعبدالنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی فقیه در  استان خوزستان، با تصریح این‌ مطلب که چالش اساسی در کانون خانواده‌ها بحث اخلاق است اظهار داشت: مهمترین دغدغه‌ای که امروز وجود دارد تضعیف سبک زندگی اسلامی است و همچنین یکی از نکات مهمی که در زیرمجموعه این دغدغه قرار می‌گیرد بحث حجاب است.

وی با تاکید بر این‌که باید به بحث حجاب با جدیت بیشتری پرداخته شود، گفت: این امر مطالبه جدی مردم و رهبر انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان همچنین با بیان این‌ مطلب که معضل فِرَق در استان خوزستان بسیار مهم و جدی است، گفت: این معضلی است که امروز بلای جامعه در خوزستان شده است زیرا می‌بینیم که اصلا سنی نداریم و هر چه هست وهابی است. بنابراین باید توجه ویژه‌ای به چالش وهابیت شود.

موسوی‌فرد با بیان این‌که به گفته معصومان (ع) بعد از واجبات در ترازوی سنجش اعمال انسان سنگین‌ترین عمل اخلاق است، عنوان کرد: ماه مبارک رمضان فرصت تمرین خوش‌اخلاقی است و بهترین موقعیت برای انسان که از برکات این ماه استفاده کند و اخلاق خود را تقویت کند.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی فرهنگی و هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی استانی اجتماعی نوروز ۱۴۰۳ استانی اقتصادی استانی شهرستانها شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان تنظیم گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۵۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام